<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا 2026، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة، والقدرة على الصمود في أفريقيا، وعلى ضرورة ترجمة الالتزام السياسي تشمل الاستثمار، والشراكات، والحلول العملية، والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وفد دولة الإمارات في الندوة رفيعة المستوى في كيغالي، رواندا، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية العامة حول "القيادة السياسية والإصلاحات الوطنية وثقة الاستثمار من أجل رؤية أفريقيا للمياه 2063".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء في كلمته ، على أهمية الندوة والفرص الاقتصادية والتنموية التي يقدمها قطاع المياه، وقال في هذا الصدد: "لقد سلطت الندوة اليوم الضوء على تحد حاسم يواجه قطاع المياه وهو الحاجة إلى قائمة أقوى للمشاريع القابلة للاستثمار، وقدرة مؤسسية أكبر، وكذلك على الإصلاحات المطلوبة لجذب التمويل والاستثمار على نطاق واسع. ومع ذلك، يمثل هذا التحدي أيضاً فرصة اقتصادية، حيث لا يقتصر دور المياه على كونها ضرورة تنموية فحسب، بل هي حاجة اقتصادية أيضاً، وفرصة كبيرة. إذ تساهم أنظمة المياه الأقوى في دعم الوظائف والإنتاجية والأمن الغذائي والازدهار على المدى الطويل. ولا شك أن إطلاق العنان للاستثمار في قطاع المياه يعني إتاحة المجال للاستثمار في مستقبل أفريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على أهمية تركيز الندوة على تعزيز المؤسسات والحوكمة عن طريق بناء القدرات، والإصلاح التنظيمي وخلق البيئة اللازمة لتعزيز الثقة وتوفير التمويل لأنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الندوة جهودها المتواصلة لوضع المياه في صلب وصميم النقاشات الدولية حول التنمية والمرونة والازدهار الاقتصادي. فمن الاجتماع التحضيري رفيع المستوى في داكار إلى اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وأسبوع العمل المناخي في لندن، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة بنيويورك، أكدت دولة الإمارات على أهمية بناء شراكات أقوى، واستثمارات، وابتكارات، وتسريع التقدم في مجال المياه والصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الندوة التي عقدت في كيغالي أيضاً في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. وسيكون المؤتمر منصة عالمية بارزة مخصصة للتنفيذ والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مشاركة دولة الإمارات في كيغالي على أهمية القيادة الإفريقية في صياغة أجندة المياه العالمية. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج الندوة إسهاماً جوهرياً في أربعة من محاور الحوارات التفاعلية للمؤتمر، وهي: المياه من أجل الإنسان، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والاستثمارات في مجال المياه، والتي تقودها الدول الأفريقية المشاركة في رئاسة المؤتمر وتشمل: غانا، ومصر، وزامبيا، وجنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادة بالعلاء عددا من اللقاءات الوزارية على هامش الندوة، مع أصحاب الشأن من كبار الشركاء الأفارقة والدوليين، بما في ذلك وزير البيئة في رواندا ووزير دولة من وزارة البنية التحتية في رواندا وكبار المسؤولين الروانديين وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي في رواندا وبنك التنمية الرواندي، ، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمياه، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المباحثات على تعزيز آفاق التعاون والشراكات حول أنظمة المياه والصرف الصحي، والقدرات المؤسسية، والاستثمار، والقدرة على الصمود، إضافة إلى توفير الفرص لتعميق الروابط بين الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن الآخرين.</div></p>

الإمارات تشارك في ندوة القيادة لأنظمة المياه في أفريقيا

<h2>محمد بن راشد: سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الـ 6 من أغسطس من عام 1966، يعد محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرة دولة الإمارات التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، حيث شهد هذا اليوم تولي المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284804.jpg" alt=" فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد امتلك رؤية ملهمة، آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، وقال سموه: «‏يصادف اليوم الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966.</p><p class='article-text'>محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة، ورؤيته الملهمة، التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284806.jpg" alt=" زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية </div>
                 <figcaption> زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، وأوضح سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد بنى دولة وإنساناً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وأكد سموه أن الشيخ زايد سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان، حيث دوّن سموه: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة، ‏هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، ‏وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284809.jpg" alt=" فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية   </div>
                 <figcaption> فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه، وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس، مقاليد الحكم في أبوظبي، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات، حيث دوّن سموه: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان.</div></p><p class='article-text'>وفي ذكرى تولّي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».</p><h2>نهضة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أبرز قادة التاريخ العربي الحديث، حيث ارتبط اسمه بالنهضة الشاملة التي شهدتها إمارة أبوظبي، ثم بقيادة مشروع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واكتسبت فترة حكمه لإمارة أبوظبي أهمية استثنائية، لأنها شهدت الانتقال من مرحلة الإمارة محدودة الإمكانات، إلى مرحلة التنمية الحديثة، التي أرست الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وتمثل فترة حكم الشيخ زايد لإمارة أبوظبي، مرحلة مفصلية في تاريخ الإمارات.</p><p class='article-text'>ففيها وُضعت اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة، وترسخت مبادئ التنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتخطيط بعيد المدى.</p><p class='article-text'>ولم تكن إنجازات تلك المرحلة محصورة في أبوظبي وحدها، بل امتد أثرها إلى قيام الاتحاد، الذي أصبح أحد أنجح التجارب الوحدوية في العالم العربي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284805.jpg" alt="زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مع تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي، كانت مظاهر التنمية محدودة، وكانت الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والطرق والمياه والكهرباء، لا تزال في بداياتها، فقام بتوصيل الماء الصالحة للشرب من منطقتي الختم والساد إلى مدينة أبوظبي، وبمدّ الطرق لتسهيل التواصل بين أبناء الوطن الواحد، حيث كان يتفقد أحوال شعبه، ويصغي إلى كبيرهم وصغيرهم، واهتم بالزراعة ودعم المزارعين، وما يؤكد جهوده، طيب الله ثراه، في خدمة البيئة ومحاربة التصحر، أنه قام بدعم زراعة الملايين من أشجار النخيل، التي حرص على انتشارها واستدامتها في مدينة العين، ثم على أرض الإمارات قاطبة، كما اهتم بأشجار الغاف، وبحفظ الأشجار التاريخية، وبنشر المساحات الخضراء في البلاد، متحدياً آراء الخبراء الزراعيين، وأكبر مثال على ذلك، جزيرة صير بني ياس، تلك المحمية الخضراء، التي أكدت للعالم أن الشيخ زايد استطاع أن يروّض المستحيل.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية واضحة، تقوم على أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان قبل العمران، ولذلك وجّه القسم الأكبر من موارد إمارة أبوظبي إلى إنشاء المدارس، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء شبكات الطرق الحديثة، كما اهتم بتطوير البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات للمواطنين، وعمل على تحسين مستوى المعيشة في المدن والواحات والمناطق البعيدة. </div></p><p class='article-text'>وكان يؤكد باستمرار أن التنمية يجب أن تشمل جميع أبناء المجتمع دون تمييز، وخلال فترة حكمه لأبوظبي، شهدت الإمارة خلال هذه الفترة زيادة في الإيرادات النفطية، فحرص، طيب الله ثراه، على توظيفها في التنمية، وتم توجيه الإيرادات لإنشاء الدوائر الحكومية، وإقامة مشاريع الإسكان، وتطوير الموانئ، وإنشاء المطارات، وتحسين شبكات الاتصالات، كما تم بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشاريع التي أُطلقت آنذاك مشاريع مؤقتة، بل كانت جزءاً من خطة طويلة الأمد، لتحويل أبوظبي إلى مركز اقتصادي وإداري حديث، مع المحافظة على الهوية الوطنية.</p><h2>استثمار في الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب تطوير العلم ودعم العملية التعليمية عن فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكان التعليم أحد أهم أولوياته، حيث كان يرى أن التعليم هو الاستثمار الذي يضمن مستقبل الوطن، فقبل عام 1966، كان عدد المدارس في أبوظبي محدوداً، ولكن خلال سنوات قليلة افتُتحت مدارس جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتوسع التعليم للبنين والبنات، وجرى استقدام المعلمين من الدول العربية، كما تكفلت الحكومة بتوفير التعليم مجاناً، وبدأت برامج الابتعاث للدراسة خارج الدولة لإعداد كوادر وطنية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284808.jpg" alt=" زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي عام 1971، اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً، مع تأسيس وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976، التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم، وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية، تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع.</p><h2>خدمات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير من القائد المؤسس، إذ وجّه، ومنذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، بضرورة توفير خدمات صحية شاملة لأبناء الوطن، انطلاقاً من اهتمامه بالإنسان السليم المعافى، لأنه الثروة الحقيقية للوطن، وحرص على تسخير كل الإمكانات لدعم الخدمات الصحية بكل أنواعها، الوقائية والتشخيصية والعلاجية، حتى لا يضطر أي مواطن للسفر إلى الخارج بحثاً عن العلاج. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجهود في بناء شبكة متطورة من المستشفيات الحديثة، والمراكز الصحية النموذجية، التي تقدم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ووقائية، وفق معايير عالمية، للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وأسهم الدعم اللامحدود الذي قدمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لقطاع الخدمات الصحية، في توفير خدمات صحية شاملة، تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.</p><p class='article-text'>نهج زايد كان بمثابة خارطة الطريق التي سارت عليها القيادة الرشيدة، واليوم، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأولى عالمياً في مستويات الثقة بالمؤسسات الصحية، حسب مؤشر «إدلمان لثقة المستهلكين في القطاع الصحي 2026»، بالتزامن مع التبنّي المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة.</p><p class='article-text'>وأرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأساسية لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، لتتواصل المسيرة اليوم عبر مشاريع وطنية كبرى، تشمل الطرق، والقطارات، والإسكان، والمطارات الحديثة التي تعزز جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المستدام، حيث أطلق مشاريع واسعة، شملت: تعبيد الطرق، وربط المدن والواحات، وتوسيع الموانئ، إنشاء المطارات، إدخال الكهرباء، وتوفير المياه المحلاة، بالتزامن مع تطوير شبكات الاتصالات، وقد ساهم ذلك في تسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك الشيخ زايد أن النفط مصدر محدود وناضب، فغدت لديه رؤية واضحة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وتركّز اهتمامه في تطوير قطاع التصنيع، الذي شهد نهضة كبيرة في عهده، لا سيما في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكان من أهم أولوياته تطوير البنية التحتية للدولة، فأدرك منذ بدايات سني حكمه، أهمية إنشاء الطرق الحديثة، ومدّ خطوط الهاتف، وتأسيس إعلام وطني لربط جميع الإمارات السبع، وبالفعل، أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه، فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة، التي أبرزت دولة الإمارات ودورها المهم في العالم الصناعي الحديث، واحتلالها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تميزت سياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتركيز على رفاهية المواطن، فعمل على توفير المساكن، ودعم الأسر، وتحسين الدخل، كما حرص، طيب الله ثراه، على تقديم الدعم والرعاية لكبار المواطنين، وعمل على الاهتمام بالمرأة وتمكينها، وكان يحرص على لقاء المواطنين بصورة مباشرة، والاستماع إلى احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قائداً عادياً، بل كان أمّة أوجدت أمّة، فزايد مدرسة، نهل من معينها الأجيال، وقائد قلّ أن يجود الزمان بمثله.</p>

محمد بن زايد: نسير على نهج زايد مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته

زايد فكرة الإمارات الخالدة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تسجيل شركة «سيلفورس الدولية ذ.م.م»، التابعة لمجموعة «راج»، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، كأول شركة عائلية مملوكة لعائلة هندية يتم قيدها في السجل الموحد للشركات العائلية التابع للوزارة، في خطوة تعكس متانة البيئة التشريعية والتنظيمية للدولة وجاذبيتها المتزايدة للشركات العائلية العالمية.</p><p class='article-text'>وجرى تسليم شهادة قيد الشركة في السجل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور مصطفى ساسا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «راج»، وذلك بعد استكمال الشركة جميع إجراءات التسجيل وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37 لسنة 2022) بشأن الشركات العائلية.</p><h2>جاذبية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الخطوة تجسد نجاح السياسات الاقتصادية والتشريعية في تعزيز جاذبية أسواق الدولة للشركات العائلية من خلال توفير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يصب في استدامتها، ورفع كفاءتها المؤسسية، وضمان انتقالها السلس بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمارات طويلة الأمد. وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم نمو الشركات العائلية وتوسعها، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية ومحركاً رئيساً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار»، مشيراً إلى أن الدولة وفرت إطاراً تنظيمياً متقدماً لتعزيز استمرارية هذه الشركات، وترسيخ حوكمتها، وضمان انتقالها السلس واستمراريتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن بيئة أعمال تنافسية تتيح فرصاً واسعة للنمو والتوسع عبر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي. وأضاف معاليه: «يعكس انضمام أول شركة مملوكة لعائلة هندية إلى السجل الموحد للشركات العائلية مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الأعمال الوطنية، ويؤكد مرونة الأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات العائلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، في وقت تسهم فيه هذه الشركات اليوم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو 80% من القوى العاملة، وتشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة».</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور مصطفى ساسا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «راج»: «يمثل حصول شركتنا على اعتماد وزارة الاقتصاد والسياحة كشركة عائلية، لتصبح أول شركة إماراتية تملكها أسرة هندية في الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، محطة مهمة في مسيرتنا الممتدة لعقود، وتجسيداً للبيئة الداعمة لنمو واستدامة الشركات العائلية في الإمارات. لقد كانت الإمارات دائماً موطناً للفرص والنجاح، حيث أسهمت رؤيتها الاستشرافية وسياساتها الداعمة للأعمال في تمكين أعمالنا العائلية من بناء مسيرة ناجحة منذ عام 1958. كما نعرب عن خالص تقديرنا لوزارة الاقتصاد والسياحة على دعمها المستمر، وعلى إطلاق منظومة الشركات العائلية التي توفر إطاراً متكاملاً للحفاظ على إرث هذه الشركات، واستدامتها وانتقالها بين الأجيال، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي».</p><p class='article-text'>وتُعد شركة «سيلفورس الدولية» إحدى أقدم الشركات العاملة في الإمارات، حيث تمتد مسيرتها لأكثر من 68 عاماً منذ تأسيس الشركة الأم لها في دبي عام 1958، وهي «ساسا للتجارة»، والتي أرست مسيرة نشاط اقتصادي عائلي امتد إلى الأجيال التالية. وانطلاقاً من هذا الإرث، تطورت «سيلفورس الدولية» لتصبح شركة رائدة متعددة الأنشطة، تنشط في مجالات مواد البناء والحلول الإنشائية، والحفاظ على الطاقة والمياه، والتكنولوجيا والمنتجات المستدامة، والعقارات وخدمات الملكية، ورأس المال البشري والاستشارات، إلى جانب تكنولوجيا أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والأدوات الكهربائية، والمواد الصناعية، ومستحضرات التجميل، والخدمات والحلول المهنية للأعمال. وتمتد عمليات الشركة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بما يعكس مكانتها الإقليمية وتنوع استثماراتها في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية.</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام شركة «سيلفورس الدولية» إلى السجل الموحد للشركات العائلية بالتزامن مع مواصلة الدولة تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال العائلية في المنطقة، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في عدد الشركات العائلية المدرجة ضمن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026» الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على 31 شركة ضمن القائمة، منها أربع شركات من أصل أقوى عشر شركات عائلية عربية.</p>

عبدالله بن طوق: الإمارات تواصل ترسيخ بيئة تشريعية متطورة تدعم نمو الشركات العائلية

«الاقتصاد» تسجل أول شركة هندية في السجل الموحد للشركات العائلية

مسؤولون: الاتحاد ركيزة الإنجازات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت ولاية نيويورك حظراً لمدة عام على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من التأثيرات البيئية والاقتصادية للتوسع السريع في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه، وزيادة الأعباء على المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار سيشمل الحظر مراكز البيانات، التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط من الكهرباء، بينما كلفت سلطات الولاية الجهات المختصة بإعداد تقييم شامل للأثر البيئي، ووضع معايير موحدة يجب أن تلتزم بها المشروعات الجديدة قبل استئناف إصدار التصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار نيويورك في مقدمة الولايات الأميركية التي تتخذ إجراءات تنظيمية مباشرة تجاه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها الحاسوبية لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة وسط تنامي القلق من أن التوسع في مراكز البيانات يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، الأمر الذي يرفع تكاليف الطاقة على المستهلكين ويضغط على شبكات الكهرباء، فضلاً عن استهلاك كميات كبيرة من المياه اللازمة لتبريد الخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج استطلاع أجرته رويترز/إبسوس إلى أن ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الوتيرة الحالية لبناء مراكز البيانات، بينما يعارض معظمهم إقامة هذه المنشآت بالقرب من أماكن سكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت عشرات الولايات الأميركية مشاريع قوانين للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة وفواتير الطاقة، إلا أن نيويورك أصبحت أول ولاية تفرض حظراً شاملاً ومؤقتاً على هذه المشروعات، فيما كانت حاكمة ولاية مين قد استخدمت في أبريل الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يقضي بفرض تجميد مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء في الولاية، إذ تحتل نيويورك المرتبة الثامنة بين الولايات الأميركية من حيث أعلى أسعار الكهرباء السكنية، وفق بيانات وزارة الطاقة الأميركية، ما يزيد الضغوط على صناع القرار لتحقيق توازن بين دعم استثمارات الذكاء الاصطناعي وحماية البنية التحتية للطاقة والبيئة.</div></p>

نيويورك تفرض حظراً على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي القابضة لإدارة المجمعات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود كفاءة الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة في المجمعات التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة، فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة لإدارة المجمعات، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو). وتجمع المذكرة بين نهج دبي القابضة لإدارة المجمعات القائم على الاستدامة، والخبرة التقنية لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) في إدارة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُنجز مشاريع تُحسّن استخدام الطاقة الحالية، وتُعزّز المراقبة والقياس، وتُقدم حلولاً جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز مذكرة التفاهم على 3 مجالات رئيسية هي تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتقديم حلول الطاقة الشمسية للمجمعات السكنية، وتسهيل تبادل المعرفة لتجربة مبادرات استدامة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير إيجابي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسيس جياني، إن الشراكة مع (الاتحاد إسكو)، تعكس الالتزام بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، مدفوعاً بغاية مشتركة تركز على المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، لافتاً إلى توافق الخبرة التقنية وريادة (الاتحاد إسكو) في مجال كفاءة الطاقة مع رؤية دبي القابضة لإدارة المجمعات لتمكين المرافق والممارسات وأنماط الحياة المستدامة في المجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور وليد النعيمي، إن الشراكة مع دبي القابضة لإدارة المجمعات تُجسد (الاتحاد إسكو) المهمة الرامية إلى قيادة مسيرة تحوُّل البيئة العمرانية في دبي بفضل توفير حلول مبتكرة لكفاءة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال الدمج بين تقنيات الطاقة الشمسية والتعديلات التحديثية والعدادات الذكية، نهدف إلى إحداث تأثير ملموس وقابل للقياس يتماشى مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن أهداف الاستدامة الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد السكان والمُلاك والشركاء في مجمعات دبي القابضة لإدارة المجمعات من خلال المعدات الموفرة للطاقة، وإتاحة خيارات الطاقة المتجددة، وأدوات المراقبة الأكثر ذكاء، وزيادة الوعي بالتأثير البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتزم دبي القابضة بالطموح الوطني لدولة الإمارات المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وهي من الموقعين على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة. وتتمثل مهمة دبي القابضة لإدارة المجمعات في إنشاء وإدارة مجمعات مستدامة تُولي اهتماماً خاصاً بالسكان في جميع أنحاء دبي. ويمثل هذا التعاون خطوة إضافية في تعزيز دور المجمعات كمساهمين فاعلين في عملية انتقال دولة الإمارات إلى صافي انبعاثات صفري.</div></p>

تعاون بين «دبي القابضة» و«الاتحاد إسكو» لتعزيز كفاءة الطاقة بمجمعات دبي السكنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تفعيل الشهادات الخضراء للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، خلال مشاركتها في مبادرة «اصنع في الإمارات»، في خطوة تعكس توجه الإمارات نحو تعزيز الصناعة المستدامة وترسيخ نموذج صناعي منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المنظومة إطاراً وطنياً متكاملاً لتقييم واعتماد المنشآت الصناعية المستدامة، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وجودة العمليات الصناعية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تحفيز المنشآت الصناعية على تبنّي أفضل ممارسات كفاءة الطاقة والاستدامة، من خلال نظام تقييم شامل يغطي مجالات الطاقة والمياه والانبعاثات والابتكار، بما يسهم في تسريع تبنّي التقنيات النظيفة ووضع معايير أداء وطنية تعزّز تنافسية الدولة وتدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة للمصانع التقديم للحصول على الشهادات وفق معايير محددة، إلى جانب الاستفادة من حوافز ومزايا تنافسية تعزز تحولها نحو نموذج صناعي منخفض الانبعاثات، وتدعم حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>خطوة إستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تفعيل الشهادات الخضراء للمصانع يشكّل خطوة استراتيجية ضمن جهود الوزارة لتسريع التحول نحو صناعة أكثر استدامة، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتعزيز إدارة الموارد في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن المبادرة تمثل دعماً مباشراً لتوجهات الدولة في خفض البصمة الكربونية، عبر تطوير منظومة متكاملة قائمة على مؤشرات قياس دقيقة ومعايير واضحة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية. وقال إن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة البيئة الصناعية، ويدعم تطوير بنية تحتية صناعية متقدمة وقادرة على مواكبة النمو الاقتصادي والتطورات المستقبلية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً مستداماً عالمياً. وأضاف أن المبادرة تدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتسهم في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أطلقت، في منتصف عام 2024، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع تبنّي ممارسات بناء صديقة للبيئة.</div></p>

تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الاستهلاك

«الطاقة» تفعّل الشهادات الخضراء للمصانع

<p class='article-text'>في مشهد قد يثير القلق لدى البعض، يرى كثير من السكان خفافيش تحوم فوق حدائقهم ومنازلهم مع حلول الليل، لكن دراسات علمية حديثة تكشف أن هذا السلوك ليس مدعاة للخوف، بل قد يكون مؤشراً إيجابياً على ازدهار الحياة البيئية في المنطقة، وعلى وجود نظام طبيعي فعّال لمكافحة الحشرات الضارة دون أي تدخل بشري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير علمي موسّع، فإن هذه الكائنات الليلية لا تتحرك عشوائياً، بل تتبع بدقة أماكن تركز الحشرات حول النباتات والأشجار ومصادر المياه، حيث تنشط في اصطياد فرائسها بمجرد غروب الشمس.</p><p class='article-text'>وتشير الأبحاث إلى أن الخفافيش قادرة على تحديد "نقاط سخونة" حشرية في البيئة، وتعود إليها بشكل متكرر طالما استمر توفر الغذاء فيها، وفقا لـ dailygalaxy.</p><p class='article-text'>خفاش واحد يلتهم مئات الحشرات في الليلة</p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الخفاش الواحد قادر على استهلاك مئات الحشرات خلال ساعات قليلة من الصيد، إذ يمكن لبعض الأنواع أن تلتهم ما يصل إلى 600 حشرة في الساعة الواحدة.، وتشمل هذه الحشرات البعوض، والعث، والخنافس، والجنادب، ونطاطات الأوراق.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية كبيرة لأن كثيراً من هذه الحشرات تُعد آفات زراعية خطيرة، بينما ينقل بعضها الآخر أمراضاً إلى الإنسان أو الماشية، لذلك، فإن وجود الخفافيش بالقرب من المناطق السكنية أو الزراعية يُعد عاملاً طبيعياً مساعداً في تقليل أعداد هذه الآفات دون الحاجة إلى استخدام مبيدات كيميائية.</p><p class='article-text'>نظام "الرادار الحيوي" في الظلام</p><p class='article-text'>تعتمد الخفافيش في صيدها على تقنية متقدمة تُعرف باسم "تحديد الموقع بالصدى" أو الإيكولكيشن، وهي نظام شبيه بالرادار، حيث تُصدر نبضات صوتية عالية التردد، ثم تستقبل الصدى المرتد من الأجسام المحيطة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحليل هذه الأصداء، تستطيع الخفافيش تحديد حجم الفريسة، ومسافتها، واتجاهها بدقة عالية جداً، حتى في الظلام التام، هذه القدرة تتيح لها اصطياد حشرات صغيرة جداً أثناء الطيران السريع بين الأشجار والمباني، دون الاصطدام بالعوائق أو فقدان الهدف.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات العلمية إلى أن هذا النظام الحسي الدقيق يجعل الخفافيش تمر أحياناً فوق المناطق السكنية دون أن يلاحظها البشر، حيث تركز فقط على حركة الحشرات في الهواء، ثم تنتقل بسرعة إلى مناطق أخرى عند انخفاض كثافة الفرائس.</p><p class='article-text'>الحدائق والمياه… بيئة مثالية لجذب الخفافيش</p><p class='article-text'>توضح الدراسات أن الحدائق التي تحتوي على نباتات متنوعة وأشجار ومصادر مياه صغيرة تتحول بعد غروب الشمس إلى بؤر لجذب الحشرات، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة نشاط الخفافيش في تلك المناطق.</p><p class='article-text'>كما أن الإضاءة الخارجية قد تساهم في جذب الحشرات الليلية، مما يجعلها نقطة تجمع غذائي مثالية لهذه الثدييات الطائرة، ومع ازدياد وفرة الغذاء، تزداد مدة بقاء الخفافيش في المنطقة وتكرار زياراتها لها.</p><p class='article-text'>الخفافيش في المدن: دور اقتصادي ضخم غير مرئي</p><p class='article-text'>في دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة PLOS ONE، قام فريق بحثي بقيادة الباحثة لودميلا م. س. أغيار من جامعة برازيليا بدراسة خمسة أنواع من الخفافيش التي تعيش داخل المباني في المناطق الحضرية بالبرازيل.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة تحليل عينات من مخلفات الخفافيش باستخدام تقنيات تحليل الحمض النووي، ما سمح بتحديد نظامها الغذائي بدقة، وتبين أن هذه الأنواع الخمسة استهلكت 83 نوعاً مختلفاً من المفصليات، تنتمي إلى 10 رتب و61 عائلة.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز النتائج أن معظم الفرائس المكتشفة تُصنف كآفات زراعية، من بينها دودة الحشد الخريفية (Spodoptera frugiperda)، وهي واحدة من أخطر الآفات التي تهاجم الذرة ومحاصيل أخرى مثل القطن وقصب السكر.</p><p class='article-text'>والمثير في النتائج أن جميع أنواع الخفافيش الخمسة المدروسة استهلكت هذه الآفة تحديداً، ما يشير إلى دور بيئي متكرر ومهم في السيطرة على انتشارها.</p><p class='article-text'>وقدّرت الدراسة أن الخفافيش توفر خدمات بيئية ضخمة للقطاع الزراعي، إذ تساهم في تقليل خسائر تُقدّر بنحو 94 دولاراً لكل هكتار من حقول الذرة، وعلى مستوى البرازيل ككل، تصل قيمة هذه الخدمة إلى نحو 390.6 مليون دولار سنوياً، نتيجة تقليل الأضرار وخفض استخدام المبيدات.</p><p class='article-text'>سوء فهم شائع رغم الفوائد الكبيرة</p><p class='article-text'>رغم هذه الفوائد البيئية والاقتصادية الكبيرة، لا تزال الخفافيش تعاني من صورة سلبية لدى كثير من الناس، غالباً بسبب ارتباطها بالأمراض أو طبيعتها الليلية.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الزراعة الأمريكية تؤكد أن أقل من 1% فقط من الخفافيش تحمل فيروس داء الكلب، وأن الغالبية العظمى منها لا تقترب من البشر، وتعتمد بشكل كامل على الحشرات أو الرحيق في غذائها.</p><p class='article-text'>كما تُعد العديد من أنواع الخفافيش مهددة بالانقراض، ما يجعل حمايتها أمراً مهماً للحفاظ على التوازن البيئي.</p><p class='article-text'>بيوت الخفافيش كحل بيئي داعم</p><p class='article-text'>تشير التوصيات العلمية إلى أن إنشاء "بيوت الخفافيش" يمكن أن يساعد في دعم وجودها بالقرب من المناطق السكنية، وتكون هذه البيوت عبارة عن هياكل خشبية ذات شقوق ضيقة توفر أماكن آمنة للاختباء خلال النهار.</p><p class='article-text'>ويجب أن تُثبت هذه البيوت على ارتفاع يتراوح بين 12 و15 قدماً، وأن تكون مواجهة للجنوب أو الجنوب الشرقي لضمان التعرض الكافي لأشعة الشمس، مع تفضيل وضعها بالقرب من مصادر المياه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الخفافيش قد تستغرق ما يصل إلى عامين قبل أن تبدأ باستخدام هذه المساكن الجديدة، بسبب ارتباطها القوي بمواقعها القديمة، وتشير البيانات إلى أن نسبة الإشغال لا تتجاوز 15% في المتوسط، إلا أن وجودها يظل خطوة مهمة لدعم الحفاظ عليها.</p><p class='article-text'>أكثر من مجرد صياد ليلي</p><p class='article-text'>لا يقتصر دور الخفافيش على صيد الحشرات فقط، بل تشمل بعض الأنواع دوراً بيئياً آخر بالغ الأهمية، يتمثل في التلقيح ونقل البذور.</p><p class='article-text'>فهناك أنواع تتغذى على رحيق الأزهار التي تتفتح ليلاً، وتنقل حبوب اللقاح بين النباتات أثناء تنقلها، مما يساهم في عملية التكاثر النباتي.</p><p class='article-text'>وتُعد نباتات مثل الأغاف مثالاً واضحاً على هذا الاعتماد، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على الخفافيش في التلقيح.</p><p class='article-text'>كما تسهم الخفافيش في نشر بذور النباتات والأشجار، ما يساعد في تجدد الغابات واستمرار التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>نظام بيئي متكامل يعمل بعد غروب الشمس</p><p class='article-text'>تكشف هذه المعطيات أن نشاط الخفافيش ليس مجرد ظاهرة عابرة في السماء الليلية، بل هي جزء من شبكة بيئية معقدة تعمل بعد غروب الشمس، حيث تتكامل أدوار النباتات والحشرات والثدييات في دورة طبيعية دقيقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي ينام فيه البشر، تبدأ الخفافيش في أداء دورها الحيوي في تقليل أعداد الحشرات، وحماية المحاصيل، ودعم التوازن البيئي، في خدمة غير مرئية لكنها ذات تأثير اقتصادي وبيئي هائل.</p><p class='article-text'>وبحسب الخبراء، فإن الحفاظ على هذه الكائنات لا يساهم فقط في حماية الطبيعة، بل ينعكس أيضاً على صحة الإنسان وجودة الحياة، من خلال تقليل استخدام المبيدات وتحسين التوازن البيئي في المناطق السكنية والزراعية على حد سواء.</p>

ماذا يعني تحليق الخفافيش فوق بيتك ليلاً؟

أكدوا أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد التزام الدولة بإرث القائد المؤسس

مسؤولون: الإمارات عاصمة للإنسانية والعطاء

<p class='article-text'>تفقّد المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، سير العمل في عدد من المشاريع الاتحادية، بهدف ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتسريع وتيرة التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>ومن المشاريع الحيوية التي تشرف عليها الوزارة، مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، ومشروع إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا الفجيرة، ومشروع مبنى الصحة العامة لمركز دبا الحصن الصحي، إلى جانب عدد من مشاريع السدود والقنوات المائية في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية الاتحادية، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والجودة.</p><p class='article-text'>تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات أحد أبرز المشاريع الحيوية ضمن شبكة الطرق الاتحادية، لما يمثله من دور محوري في دعم الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية التنقل، ورفع كفاءة حركة البضائع والخدمات، ويشمل تطوير تقاطع رقم 7 من خلال إنشاء 6 جسور اتجاهية بطول إجمالي يبلغ 12.6 كيلومتراً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلومترات.</p><p class='article-text'>وتُقدَّر تكلفة المشروع بنحو 750 مليون درهم، وبدأ تنفيذه في سبتمبر 2025 بمدة تنفيذ تمتد لعامين، ويستهدف تقليل زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 45% والحد من الازدحام المروري.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المشروع توسعة شارع الإمارات من 3 إلى 5 حارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومتراً، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9,000 مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى 65%.</p><p class='article-text'>محكمة ونيابة دبا الفجيرة</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا الفجيرة في إطار تطوير البنية التحتية القضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، ويجسّد توجهات الدولة في تطوير مبانٍ حكومية حديثة ومستدامة، من خلال تطبيق أنظمة ذكية تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الأثر البيئي، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يعزز جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>مركز دبا الحصن الصحي</p><p class='article-text'>يندرج مشروع مبنى الصحة العامة لمركز دبا الحصن الصحي ضمن جهود دعم وتطوير المرافق الصحية الاتحادية، وتعزيز جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع. ويعتمد المشروع حلولاً ذكية وتقنيات رقمية حديثة تسهم في تحسين جودة البيئة الداخلية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو منشآت صحية مستدامة وعالية الكفاءة.</p><p class='article-text'>السدود والقنوات المائية</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع كذلك عدداً من السدود والقنوات المائية في المنطقة الشرقية، التي جرى تنفيذها باستخدام مواد محلية، ما أسهم في تقليل الأثر البيئي وخفض البصمة الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية بنسبة بلغت نحو 70%. واعتمدت هذه المشاريع حلول تصريف طبيعية ومستدامة تقلل متطلبات التشغيل والصيانة، وتدعم استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكد المهندس محمد المنصوري، أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوزارة تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية الدولة، وترسيخ جاهزية البنية التحتية الاتحادية لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، واعتماد أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد المنصوري: "تُنفّذ مشاريع البنية التحتية وفق رؤية شاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، واعتماد أرقى المواصفات والمعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، بما يضمن جاهزيتها لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني، وتحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني".</p>

6 جسور اتجاهية بطول إجمالي يبلغ 12.6 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة

"الطاقة والبنية التحتية" تقف على مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، عن الشعار الرسمي ليوم البيئة الوطني في نسخته التاسعة والعشرين لعام 2026، الذي ينطلق تحت عنوان «المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في إطار المواءمة مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2026 «عاماً للأسرة»، وتأكيداً على الدور المحوري للنسيج المجتمعي في دعم التوجهات الوطنية نحو التنمية والاستدامة البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'>ويهدف شعار هذا العام إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة المجتمعية، من خلال تعزيز دور الأسرة بوصفها شريكاً استراتيجياً في تحقيق المستهدفات البيئية والمناخية للدولة، باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم والمحرك الرئيس لتغيير أنماط الاستهلاك والسلوك تجاه الموارد الطبيعية، بما يخدم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</p><h2>شريك استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن شعار يوم البيئة الوطني هذا العام يمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وضع الأسرة في قلب المعادلات التنموية الكبرى بإعلان عام 2026 «عاماً للأسرة».</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا التوجه يستمد جوهره القيمي من الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ الاستدامة نهج حياة متوارثاً قبل أن تكون التزامات دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نؤمن بأن العمل المناخي والبيئي لا يبدأ من القاعات المغلقة، بل ينطلق من المنازل، فالقرارات البيئية الكبرى هي في حقيقتها مجموع القرارات الصغيرة التي تتخذها الأسر يومياً.</div></p><p class='article-text'>إن كل سلوك واعٍ لترشيد استهلاك، أو حفظ نعمة، أو غرس نبتة داخل حدود المنزل، هو فعل قد يبدو بسيطاً في ظاهره، لكن صداه يتردد إيجاباً في أرجاء كوكبنا، مساهماً في خفض الانبعاثات وحماية الموارد.</p><p class='article-text'>وهذا هو رهاننا الحقيقي على وعي الأجيال الحالية والمستقبلية لقيادة مرحلة جديدة من الاستدامة، لأن الأسرة أصبحت الشريك الاستراتيجي في معادلة الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن دور الوزارة يتجاوز اليوم رسم السياسات والتشريعات، لينتقل إلى التمكين المجتمعي، حيث نعمل على تزويد الأسر بالأدوات المعرفية والعملية اللازمة، لإكسابهم السلوكيات والمهارات التي تؤهلهم لأداء دورهم المحوري كشريك استراتيجي في الوصول إلى الحياد المناخي والحفاظ على البيئة وتنمية الطبيعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بدعوة كافة الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومكونات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود وتبني شعار «المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة»، لترسيخ ثقافة مؤسسية ومجتمعية تدعم هذا التوجه، لنقدم للعالم نموذجاً إماراتياً ملهماً يثبت أن التماسك الاجتماعي والوعي البيئي هما وجهان لعملة واحدة تضمن ازدهار الوطن واستدامة موارده.</div></p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الشعار الجديد ليوم البيئة الوطني يستمد جوهره من الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سبق العالم في صياغة مفهوم الاستدامة كقيمة أصيلة وسلوك فطري يقوم على احترام الطبيعة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، معتبراً أن حماية البيئة ليست ترفاً، بل هي مسألة مصير وبقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مفهوم يوم البيئة الوطني هذا العام ليشكل حلقة وصل مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قدم للعالم نموذجاً إماراتياً متفرداً في العمل التنموي البيئي والمناخي، قدمت خلالها الدولة الكثير من النجاحات والإنجازات التي تخطت حدود الإمارات وأسهمت في العمل التنموي والبيئي والمناخي العالمي، وخلق مستقبل مستدام للكثير من شعوب العالم، ما رسخ ريادة الدولة عالمياً في هذا المجال استناداً إلى جبهة داخلية متماسكة قوامها الأسرة والفرد.</div></p><p class='article-text'>إن رؤية سموه تسعى لجعل الاستقرار الاجتماعي وقوداً للطموح التنموي والبيئي، فمن خلال إعلان سموه عام 2026 عاماً للأسرة، تبرهن دولة الإمارات على ريادتها العالمية في طرح الحلول المبتكرة، مؤكدة أن تحقيق الأهداف الكبرى، مثل الوصول إلى الحياد المناخي، يبدأ بتمكين النواة الأولى للمجتمع، لتكون الأسرة هي المحرك الحقيقي للتغيير، والشريك الأقوى في مسيرة التنمية المستدامة.</p><h2>دليل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة بالتزامن مع اليوم الوطني «الدليل العملي لحياة مستدامة»، الذي يعد مرجعاً تطبيقياً شاملاً موجهاً للأسر في الدولة. صُمم الدليل ليكون بمنزلة أداة مبتكرة منزلية نحو مستقبل أخضر.</div></p><p class='article-text'>حيث يقدم خريطة طريق تفصيلية ونصائح عملية وسلوكية تغطي سبعة محاور حياتية، تشمل استهلاك الغذاء، والطاقة والمياه، والتعامل مع النفايات وكيفية التخلص منها، والزراعة المنزلية، وتعديل نمط الحياة، والتنقل المستدام، والعيش وسط بيئة صحية. وحرصاً على شمولية التوعية ووصول الرسالة لكافة مكونات الأسرة والمجتمع، وفرت الوزارة الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن للجمهور تحميل النسخة الرقمية.</p><h2>الاستدامة.. إرث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن السلوكيات البيئية التي يدعو إليها «يوم البيئة الوطني» ليست مفاهيم جديدة على المجتمع الإماراتي، بل هي استعادة لقيم السنع الأصيلة التي عاش عليها الآباء والأجداد، فقد قدم البيت الإماراتي قديماً نموذجاً مثالياً للاستدامة.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تكن النفايات موجودة في قاموسهم، بل كانوا يستثمرون كل مورد بكفاءة تامة، بدءاً من النخلة التي استخدموا كل جزء منها، وصولاً إلى حفظ الماء والطعام كنعمة. ويهدف يوم البيئة الوطني اليوم إلى إحياء هذا الإرث الحضاري وتقديمه بقالب عصري، ليصبح الحفاظ على البيئة جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية لكل أسرة تعيش على أرض الإمارات.</p><h2>موسم وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن يوم البيئة الوطني هذا العام ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو نقطة انطلاق لـ«موسم بيئي شامل» يستمر لمدة 4 أشهر، وصولاً إلى الخامس من يونيو المقبل المتزامن مع «يوم البيئة العالمي». </div></p><p class='article-text'>وتتضمن أجندة هذا الموسم حزمة متنوعة من الفعاليات التفاعلية والمبادرات الميدانية التي صممت لترسيخ الممارسات المستدامة في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرات والفعاليات: «تحدي الأسرة الإماراتية المستدامة»، و«شجرة لكل أسرة»، و«عطلة بلا هدر»، وغيرها من المبادرات. وستحرص الوزارة على إشراك مختلف فئات الأسر وأفراد المجتمع في الفعاليات التي تهدف إلى إكسابهم الوعي والمهارات والسلوكيات الحياتية المستدامة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها تباعاً خلال الفترة المقبلة، كما حثت الجمهور على التفاعل الإيجابي مع البرامج والفعاليات الموازية التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة، ليكون العمل البيئي جهداً وطنياً تشاركياً تتكامل فيه الأدوار لتحقيق الأهداف المنشودة.</p>

إعلان شعار يوم البيئة الوطني الـ29 «المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات وعنصر أساسي في رؤيتها للمستقبل، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه في يوم البيئة الوطني نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية، والحفاظ على تنوعنا البيولوجي،.</div></p><p class='article-text'>حيث دوّن سموه: «بمناسبة «يوم البيئة الوطني» نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية، والحفاظ على تنوعنا البيولوجي، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في مجتمعنا والعالم. احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات وعنصر أساسي في رؤيتها للمستقبل ونهجها لتحقيق الاستدامة وصون الموارد للأجيال الحالية والمقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي دولة الإمارات في الـ4 من فبراير من كل عام، بيوم البيئة الوطني، حيث تواصل الدولة جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><h2>مبادرات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهجت دولة الإمارات سياسة متكاملة لتعزيز الاستدامة البيئية ضمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، مثل «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050»، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017 - 2050، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021 - 2031.</div></p><p class='article-text'>كما تتبنى منذ عام 2012 منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، إضافة إلى إطلاقها «البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية إحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض يدعم توجهات الدولة في مجال حماية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز الحماية القانونية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، وتنظيم حركة الإتجار الدولي بها بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالإتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دولة الإمارات على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أن القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت برامج كفاءة الاستهلاك الوطنية، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي أطلق عام 2020، في خفض أكثر من 14.8 مليون طن من انبعاثات الكربون، وتحقيق وفورات مالية تجاوزت ملياري دولار خلال خمس سنوات، ضمن مسار وطني يستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 43% والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أعلن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، عن إطلاق مبادرة دولية جديدة كبرى تهدف إلى حماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في دولة الإمارات و4 دول أخرى، وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن تعاونها مع «إيليت أغرو»، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشكل المشروع، الواقع في مزرعة الفوعة التابعة لشركة «إيليت أغرو» في مدينة العين بأبوظبي، نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإمارات عبر هيئة البيئة في أبوظبي إنجازاً يُعد من الأكبر على مستوى العالم، مسجلة ارتفاعاً غير مسبوق في مؤشر الصيد المستدام ليصل إلى 100% بنهاية عام 2025، بعد أن كان لا يتجاوز 8% فقط في عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد حققت في عام 2025 إنجازات نوعية على مستوى تعزيز الاستدامة البيئية، حيث شهدت إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، وإطلاق أول رحلة استكشاف بحري من نوعها لرسم خريطة جيولوجية شاملة لقاع البحر في مياه الدولة باستخدام سفينة الأبحاث «جيون» التي تعد أول سفينة بحثية متخصصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاقتصاد الدائري تميز العام 2025 بإعلان شركة «بيئة» عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027.</div></p><h2>7.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جيجاوات القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة</div></p><h2>14.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون طن من انبعاثات الكربون أسهم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بتخفيضها</div></p><h2>43 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض استهلاك الطاقة و50 % خفض استهلاك المياه بحلول 2050</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار قانون جديد لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017 - 2050</div></p>

سموه: في يوم البيئة الوطني نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي

محمد بن زايد: احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات

<p class='article-text'>تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، تقوم على الحرص المشترك لتعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.</p><p class='article-text'>وتجسّد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية وتنامي الاتفاقيات الثنائية، مستندة إلى مؤشرات إيجابية ومحفّزة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وثقة مجتمع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وتعود جذور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات الكويت إلى فترة ما قبل قيام الاتحاد، حيث قامت منذ وقت مبكر على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء، مدعومة بروابط أخوية راسخة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي في دعم التنمية والاستقرار، وقد أسهمت المبادرات المبكرة واللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادات الاقتصادية في البلدين في ترسيخ هذا التعاون، ليشكّل قاعدة صلبة لانطلاق شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنامية، تطورت على مدى العقود الماضية.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية نمواً متواصلاً انعكس على حجم التجارة البينية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022)، 317 مليار درهم، بواقع 63 ملياراً للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2023 نحو 45 مليار درهم، ووصل في عام 2024 إلى نحو 50 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققاً نمواً قدره 7.6%.</p><p class='article-text'>وزادت الواردات الإماراتية من الكويت في الربع الثالث من 2025 بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتُعد دولة الكويت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما يُقارب 20% من صادرات الكويت غير النفطية.</p><p class='article-text'>وانضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام 2024، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات حديثة لمجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية، وأكثر من 22 ألفاً في العقارات، وهم في زيادة سنوية.</p><p class='article-text'>وقدر المجلس عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون المناطق المالية كمركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>كما قدر المجلس قيمة الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات بنحو 55 مليار دولار، معظمها في العقارات وأسواق المال وبعض الأنشطة التجارية والفنادق وغيرها.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ما يجذب المستثمر الكويتي في الإمارات هي البيئة التشريعية المتميزة والعمل الاستباقي للحكومة لمواجهة أي تحديات اقتصادية والتنوع الناجح في الاقتصاد المحلي ما فتح الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية التي تعمل في مجالات عديدة.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات المهمة في الكويت مثل صناعة الكابلات، وصناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وصناعة الأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، والسياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في دولة الكويت أسمنت الاتحاد، والخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، و"أبراج كابيتال"، وشركة أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وشركة داماس، وداماك العقارية، ودانة غاز، وشركة دبي للكابلات "دوكاب"، ومجموعة الفطيم، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومجموعة أغذية، وشركات الطيران (الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية).</p><p class='article-text'>كما تتركز الاستثمارات الكويتية في السوق الإماراتية في الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والتعدين، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.</p><p class='article-text'>وشهدت حركة السياحة بين البلدين نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع عدد السياح الكويتيين إلى الإمارات ليصل إلى 381 ألف سائح بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين في الكويت 42 ألفاً و236 سائحاً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام نفسه.</p><p class='article-text'>كما ترتبط الإمارات مع الكويت الشقيقة برحلات جوية تصل إلى 164 رحلة أسبوعياً تُساعد على تعزيز التواصل وزيادة حركة السفر والسياحة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، وقعت الإمارات والكويت على العديد من الاتفاقيات، ففي عام 2025 تم التوقيع على مُذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري وأصول الطرق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الأشغال بدولة الكويت، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة الكويتية.</p><p class='article-text'>وتم خلال العام الماضي، تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة النفط الكويتية، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار الإماراتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت.</p><p class='article-text'>وتم في عام 2024 توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، في مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والكويت عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتقدم منصة للشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأتاح "معرض وملتقى الشركات الإماراتية"، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات لدى الكويت في أبريل 2024، الفرصة للشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في السوق الكويتية.</p><p class='article-text'>ومثل المعرض والملتقى منصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية واستعدادها للدخول في السوق الكويتية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك في دولة الكويت الشقيقة.</p><p class='article-text'>كما هدف "الأسبوع الإماراتي الكويتي"، الذي تم تنظيمه في دبي في فبراير 2025، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.</p><p class='article-text'>وتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية التي هدفت إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، ومثل منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت آفاقاً استثمارية واعدة، مع تزايد فرص التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، ويبرز ذلك في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة، حيث يوفر البلدان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، مع تسهيلات تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.</p>

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة الشاملة وآفاق استثمارية واعدة

أكدوا أن المناسبة تجسّد وحدة الصف الوطني وتلاحم القيادة مع الشعب

مسؤولون: العزم الإماراتي سيبقى درعاً للوطن وقوة تحفظ أمنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، من خلال مشاركات فاعلة، عززت من خلالها الإمارات من دورها المحوري في دعم جهود الاستدامة والمرونة المناخية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، في المقر الرئيس لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، من 8 إلى 12 ديسمبر 2025، تحت شعار «تعزيز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إلقائها البيان الوطني لدولة الإمارات خلال الحدث، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: «نحن فخورون في دولة الإمارات، بتبنّي إرث تنموي رائد، يرتكز على الاستدامة، بشكل يدعم الإنسان والطبيعة.. هذه الرؤية التي غرسها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تشكل الأساس لالتزام دولتنا الراسخ بالحفاظ على البيئة وتنميتها. ونحن ندرك أن مواجهة تحديات المناخ العالمية لا تتطلب الطموح فحسب، بل تستدعي عملاً ملموساً، واستثمارات ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «لهذا السبب تحديداً، أطلقت الإمارات صندوق «ألتيرا» للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار عام 2023، كخطوة حاسمة لسد فجوة تمويل المناخ العالمي، وتسريع وتيرة التغيير الجذري». مضيفةً: «يتجلى جهدنا أيضاً في ريادتنا للحلول القائمة على الطبيعة، مثل قيادتنا لـ «تحالف القرم من أجل المناخ»، بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد في نيروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال «الاجتماع الخاص رفيع المستوى 2026: المياه في العمليات متعددة الأطراف»، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي، والحلول المبتكرة لدعم استدامة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثها عن التطلعات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، قالت معالي الضحاك: «تسهم الإمارات بفاعلية في قيادة جهود الأمن المائي العالمي، من خلال حلول، أبرزها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، ونتطلع لاستقبال العالم العام المقبل في «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، الذي نستضيفه بالتعاون مع جمهورية السنغال. وسيتناول المؤتمر التحدي العالمي المُلح، المتمثل في ندرة المياه، عبر تعزيز التعاون، ودعم التقنيات المبتكرة، ورفع قضايا المياه على الأجندة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن التزام الإمارات بالأمن المائي يتجلى في تعهداتها المالية، واستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه، تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج «الأنهار النظيفة»، الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، النهج الوطني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحدث رفيع المستوى حول التصديق العالمي على «تعديل كيغالي»، أثناء انعقاد الجمعية، أكد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة على الحاجة الملحة للخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً دعم الإمارات لهذا الاتفاق العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على حماية البيئة، مستعرضاً جهود الدولة في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وانطلاقاً من الحاجة الماسة للحد من الاحتباس الحراري، تعمل الدولة بنشاط على التخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2047، من خلال قوانين اتحادية، تفرض إجراءات صارمة للإبلاغ والتصاريح للأنشطة المتعلقة بهذه المركبات. وحث سعادته جميع الدول على الانضمام لجهود الحد من تلك المركبات، والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مشاركتها في جلسة الحوار الأولى للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، التي حملت عنوان «حوار الاتفاقيات البيئية 1: من التوقيع إلى التنفيذ الفعلي؟»، استعرضت الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، في وزارة التغير المناخي والبيئة، النموذج الإماراتي الرائد في دمج الالتزامات الدولية ضمن النسيج الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوادر وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، لعب وفد الدولة التفاوضي دوراً جوهرياً خلال الاجتماعات التحضيرية، ولجنة المندوبين الدائمين، التي سبقت انطلاق الفعاليات الرئيسة. وقد أدارت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، فريق التفاوض الوطني، الذي تميز بكونه فريقاً إماراتياً خالصاً، جمع بين الشباب وخبرة المختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت الكوادر الوطنية الشابة، مدعومة بالخبراء الفنيين، في المشاركة في المفاوضات - التي استمرت حتى انتهاء أعمال الاجتماعات في 12 ديسمبر الماضي - وطرح رؤية دولة الإمارات المتوازنة، ما ساهم بشكل مباشر في صياغة وتوجيه القرارات الأممية النهائية، وقد أثمرت هذه الجهود المكثفة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، عن اعتماد 11 قراراً محورياً، غطت مسارات تفاوضية حاسمة.</div></p>

خلال مشاركتها في دورة جمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي

الإمارات تعزز دورها في دعم الاستدامة والمرونة المناخية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الإعصار ميليسا إلى جزر البهاما مصحوباً برياح مدمرة وأمطار غزيرة وعاصفة مد بحري خطيرة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وكانت العاصفة المدمرة قد اجتاحت في وقت سابق جامايكا وكوبا. </div></p><p class='article-text'>وبسرعة رياح مستمرة بلغت نحو 150 كيلومتراً في الساعة، يصنف ميليسا الآن إعصاراً من الفئة الأولى، ويتحرك مركز العاصفة بسرعة نحو الشمال الشرقي، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.</p><p class='article-text'>وأمرت حكومة البهاما بإجلاء السكان من ست جزر من بين أكثر من 700 جزيرة تشكل أرخبيل البلاد، وتم نقل نحو 1500 شخص جواً من المناطق المهددة قبل تعليق حركة الطيران، بحسب المسؤولين. وقال رئيس الوزراء، فيليب ديفيس: «مهما حدث، سنعيد البناء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقيم السكان إلا في نحو 30 جزيرة فقط من جزر البهاما، ويعد القطاع السياحي المصدر الرئيسي للدخل، بينما تعتبر أجزاء من الأراضي والمياه المحيطة محميات طبيعية. ولا يزال التحذير من الإعصار سارياً في المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أظهرت دراسة أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية زاد بواقع أربع مرات احتمال حدوث الإعصار ميليسا، أسوأ عاصفة تضرب جامايكا منذ بدء تسجيل البيانات.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة التي أجراها علماء في جامعة إمبريال كوليدج لندن، فإن الاحترار الناجم أساساً عن حرق الوقود الأحفوري زاد من احتمال حدوث هذا الإعصار وشدته، وقال الباحث رالف تومي، الذي قاد الدراسة، إنه من الواضح أن تغيّر المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية جعل الإعصار ميليسا أكثر قوة وتدميراً.</p><p class='article-text'>وأوضح الأستاذ الذي يرأس معهد غرانثام، وهو مركز أبحاث متخصص في تغير المناخ تابع لجامعة إمبريال كوليدج، أن هذه العواصف ستتسبب في أضرار أكبر في المستقبل إذا استمررنا في رفع درجة حرارة الكوكب عن طريق حرق الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>واعتبر تومي أن قدرة الدول على الاستعداد والتكيف محدودة، وأكد أنه في حين أن التكيف مع تغيّر المناخ ضروري فإنه يجب أيضاً وقف انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال رسم خرائط لملايين المسارات النظرية للعواصف في ظل ظروف مناخية مختلفة، خلص فريقه إلى أنه في عالم أقل حرارة سيصل إعصار مثل ميليسا إلى اليابسة في جامايكا كل 8100 عام تقريباً، أما في ظل الظروف الحالية فقد زادت الاحتمالية مع انخفاض هذا الفاصل الزمني إلى 1700 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم هذا الأسبوع بفعل الفيضانات التي شهدها وسط فيتنام وغمرت أكثر من 128 ألف منزل، وفق ما أعلنت السلطات. ونجمت الفيضانات عن أمطار ذات غزارة قياسية في المقاطعات الساحلية تعرض لها وسط فيتنام منذ الأحد الماضي، إذ وصل منسوب الأمطار إلى 1.7 متر في 24 ساعة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وزارة البيئة في تقرير، بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد ثمانية آخرون. وأضافت الوزارة أن الفيضانات غمرت أيضاً أكثر من 128 ألف منزل في خمس مقاطعات في وسط فيتنام، إذ وصل منسوب المياه إلى 3 أمتار في بعض المناطق.</p>

بسرعة رياح مستمرة بلغت 150 كيلومتراً في الساعة

«ميليسا» يصل إلى جزر البهاما وأوامر بإجلاء سكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد حطام السفينة بوم جيسوس" والتي فقدت في البحر عام 1533، أحد أهم الاكتشافات البحرية على الإطلاق في أفريقيا، لما تحتويه على كنوز من الذهب والعاج والعملات النادرة مالا يقدر بثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2008، عثر عمال المناجم الذين كانوا ينقبون في رمال منطقة سبيرجيبيت في ناميبيا، وهي منطقة تعدين ألماس محظورة قرب ساحل الهياكل العظمية، على ما بدا وكأنه عوارض خشبية ومعادن صدئة، إلا أن ما عثروا عليه كان أبعد ما يكون عن المألوف، وهو حطام سفينة برتغالية من القرن السادس عشر، محفوظة بشكل ممتاز، عُرفت لاحقًا باسم " بوم جيسوس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوي السفينة أكثر من 2000 عملة ذهبية، وأنياب عاج، وسبائك نحاسية، وأدوات ملاحية، مما يُقدم لمحة نادرة عن ديناميكيات التجارة العالمية في أوائل العصر الحديث وفق موقع ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور نولي، كبير علماء الآثار في معهد جنوب أفريقيا لأبحاث الآثار البحرية: "هذا أقدم حطام سفينة يُكتشف على الإطلاق على الساحل الغربي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو في حالة ممتازة بفضل البيئة الصحراوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت بوم جيسوس سفينة برتغالية كانت كبيرة وشائعة خلال عصر الاستكشاف، أبحرت تحت قيادة الملك جواو الثالث خلال فترة هيمنت فيها البرتغال على الطرق البحرية من أوروبا إلى آسيا، ويعتقد الباحثون أن عاصفة عنيفة أجبرت السفينة على التوجه نحو ساحل جنوب ناميبيا المحفوف بالمخاطر، حيث اصطدمت بالصخور وانقلبت، ومن ثَم ابتلع البحر السفينة، مع طاقمها وحمولتها، ثم غمرتها الرمال.</div></p><h2>عملات ذهبية خالصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا الاكتشاف استثنائياً ليس فقط حجم الثروات المكتشفة، بل أيضا حالة حفظها، فقد استعاد علماء الآثار أكثر من 2000 عملة ذهبية خالصة تحمل علامة جواو الثالث، بالإضافة إلى عاج الفيلة والنحاس والفضة - جميعها محفوظة لقرون تحت رمال ناميبيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدم هذه القطع الأثرية دليلًا قاطعاً على طرق التجارة في القرن السادس عشر التي ربطت البرتغال وغرب إفريقيا والهند، وتثير تساؤلات جديدة حول آليات التجارة البحرية في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لعرض ميداني قدمه الدكتور نولي عام 2009، ربما كانت السفينة تنقل بضائع لعائلة فوغر المصرفية، إحدى أقوى العائلات التجارية في أوروبا في عصر النهضة، يتضمن جرد السفينة - الذي صنفه فريق متعدد التخصصات بدقة - أدوات ملاحية وأسلحة وبقايا طاقمها.</div></p><h2>التراث الثقافي في أفريقيا الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود بوم جيسوس ومحتوياتها قانونياً إلى ناميبيا ، بموجب اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وقد اختارت السلطات البرتغالية عدم المطالبة بملكيتها، وهو قرار أشاد به بعض المؤرخين باعتباره بادرة تعاون قيّمة في فترة ما بعد الاستعمار .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الحكومة الناميبية، بدعم من الباحثين والمؤسسات الثقافية، إنشاء متحف مخصص لعرض القطع الأثرية، وبينما لا تزال الخطط قيد التطوير، اقترح مسؤولون من وزارة التعليم والفنون والثقافة الناميبية أورانجيموند كموقع محتمل، بالقرب من مكان العثور على الحطام.</div></p><h2>السفينة تأريخ مناخي لحقبة سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتهر ساحل الهيكل العظمي بحطام السفن، وهي سمعة اكتسبها على مر القرون من التيارات العاتية والمياه الضحلة الخادعة، لكن ما حافظ على السفينة بوم جيسوس لقرون لم يكن البحر، بل صحراء ناميبيا ، إحدى أقدم صحراء العالم وأكثرها جفافاً، ومع تحرك الساحل تدريجياً غرباً، غطت الرمال التي حملتها الرياح الحطام كأنه تابوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بحثت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Quaternary International في كيفية تشكّل أنظمة الكثبان الرملية الساحلية في ناميبيا بفعل دورات مناخية طويلة الأمد، وكيف يُمكنها الحفاظ على الاكتشافات الأثرية أو كشفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال نولي: "الصحراء جافة بما يكفي لحفظ المعادن والعظام، بل وحتى المنسوجات في بعض الحالات، ما وجدناه لم يكن مجرد سفينة، بل كبسولة زمنية عائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن معظم القطع الأثرية لا تزال محفوظة في مخازن آمنة، إلا أن عرضها النهائي قد يُغير نظرة أفريقيا - والعالم - لدورها في المراحل الأولى من العولمة.</div></p>

مدفونة منذ 500 عام.. العثور على سفينة غارقة في الصحراء محملة بالكنوز

مسؤولون: المرأة الإماراتية أيقونة إنجاز يشار إليها بالبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">                    تستشعر ألمانيا منذ  سنوات تداعيات تغير المناخ على البيئة بأشكال مختلفة تتمثل في ذوبان أنهار  جليدية وضغوط على بيئة الغابات وشُح متزايد في مياه البحيرات والأنهار. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لحسابات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، ارتفع  متوسط درجات الحرارة في ألمانيا بالفعل بواقع2.6درجة مئوية مقارنةً بعصر  ما قبل الصناعة  وهي زيادة تفوق المتوسط.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر  تداعيات هذا الارتفاع في درجات الحرارة على الشعور بموجات الحر، بل يمكن  رؤيتها أيضا.</p><p class='article-text'>وقد بدأت وكالة الأنباء الألمانية بتوثيق ذلك بصورة  ممنهجة في مواقع مختلفة بألمانيا.</p><p class='article-text'>ومنذ عدة سنوات،  وبالتحديد في شهر أغسطس من كل عام، يلتقط مصورو وكالة الأنباء الألمانية  صور الغابات وبحيرات وأنهار جليدية  أو بالأحرى ما تبقى منها  في نفس  المواقع تماما.</p><p class='article-text'>ورغم أن سلسلة الصور لا تزال قصيرة  للغاية لإبراز العواقب طويلة المدى لتغير المناخ، تكشف الصور عن علامات على  تغيرات يعتقد الخبراء أنها من المرجح أن تصبح أكثر حدة.</p><p class='article-text'>وقال هيرمان لوتسهكامبن من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ:  "الأمر ميؤوس منه إلى حد ما بالنسبة للأنهار الجليدية في ألمانيا والاتجاه طويل الأمد لارتفاع درجات الحرارة وخاصة قلة أيام الصقيع سيؤدي  ببساطة إلى ذوبان الأنهار الجليدية تدريجيا".</p><p class='article-text'>ويبدو  أن هذه العملية متقدمة نسبيا بالفعل؛ فوفقا لنادي جبال الألب الألماني،  فقدت الأنهار الجليدية في جبال الألب أكثر من نصف مساحتها وثلث حجم الجليد   فيها منذ عام 1850.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نماذج مناخية، من المتوقع حدوث فقدان  إضافي بنسبة 50% في حجم الجليد بحلول منتصف القرن مقارنة باليوم.</p><p class='article-text'>وبحلول  نهاية القرن، من المتوقع أن تصبح جبال الألب شبه خالية من الجليد، وفقا  للنادي.                   ولاختفاء الأنهار الجليدية عواقب وخيمة، ليس  فقط على سياحة التزلج، ولكن أيضا لأن العديد من هذه الأنهار يُعد خزانات  مائية مهمة.</p><p class='article-text'>ويوضح الخبير لوتسكامبن، الذي يبحث مع فريقه في عواقب  الاحتباس الحراري فيما يتعلق باستغلال الأراضي والمياه، قائلا: "وفقا للوضع  المحلي، إذا ذابت الأنهار الجليدية بصورة متزايدة الآن، فإن ذلك يؤدي  بطبيعة الحال إلى تدفق المزيد من المياه من الأسفل".</p><p class='article-text'>وأضاف الخبير: "في بعض الحالات، قد يؤدي هذا أيضا إلى زيادة الفيضانات في  الوادي، وفي مرحلة ما ستختفي الأنهار الجليدية، ما قد يؤدي إلى زيادة  انخفاض منسوب المياه لعدم تدفق أي مياه من الأعلى خلال الصيف.</p><p class='article-text'>علاوة على  ذلك، ستزداد وتيرة تساقط الصخور وانهيارات الحطام الجليدي مع ذوبان التربة  الصقيعية.                   وفيما يتعلق بتغيرات الأوضاع في الغابات  الألمانية، أعلنت وزارة الزراعة الألمانية في أوائل هذا الصيف عقب دراسة  استقصائية أُجريت عام ٢٠٢٤، أن أربعة من بين كل خمسة من أكثر أنواع الأشجار  شيوعا مُصابة بأمراض.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الظروف الجوية المواتية نسبيا العام  الماضي، لا يزال الضرر "مرتفعا للغاية"، بحسب الدراسة.                    وقال لوتسه-كامبن: "الغابات مخازن مهمة للكربون.</p><p class='article-text'>لكننا نشهد الآن أن  مزيجا من ارتفاع درجات الحرارة، وفترات جفاف طويلة، وعواصف، وإجهاد ناتج عن  الآفات يُسبب ضغطا على الغابات".</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بهدف  ألمانيا تحقيق الحياد المناخي، قال الخبير: "تحقيق الحياد المناخي بحلول  عام ٢٠٤٥ يعني أيضا ضرورة الحفاظ على مخزونات الكربون في الغابات، بل  وتوسيعها إن أمكن، بحيث يمكن تعويض الانبعاثات الناتجة عن قطاعات يصعب  تجنبها.</p><p class='article-text'>تُعد الغابات عنصرا بالغ الأهمية في استراتيجية تحقيق الحياد  المناخي، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ عليها".</p><p class='article-text'>وتُظهر صور مُقارنة من منطقة آيفل خلال السنوات الثلاث الماضية بوضوح أن  الأشجار تستغرق وقتا طويلا للغاية لتنمو مُجددا، ما يعني إجراءات مثل إعادة  التحريج (إعادة تشجير الغابات) لا تُؤتي ثمارها إلا بعد عقود.</p><p class='article-text'>وقال  لوتسهكامبن: "نحن لا نعيش في المناطق الاستوائية، حيث تنمو الشجرة ثلاثة  أمتار في غضون ثلاث سنوات".</p>

نتائج البحث عن: وزارة البيئة والمياه